من قمة تقييم فلكي بلغت 100 مليار دولار إلى مسيرة تعثر طويلة محفوفة بالتحقيقات والعقبات التنظيمية، تبدو رحلة شركة "شي إن" (Shein) نحو الأسواق العامة قصة تحذيرية متكاملة الأركان للشركات العالقة في معترك التنافس الاقتصادي المحتدم بين بكين والغرب. فبينما نجحت العملاقة الصينية في الهيمنة  ونهب الأسواق العالمية عبر استغلال الإعفاءات الضريبية للطرود الفردية، وتجاوز تكاليف سلاسل الإمداد التقليدية بنموذج الإنتاج الفوري، والتهرب من المعايير الرقابية الصارمة، هددت هذه الثغرات اليوم نموذجها التجاري بأكمله وأفقدته بريقه الاستثماري وخسرت معه 75% من قيمتها السوقية في 4 سنوات من المحاولات المتعثرة، والضغوط الضريبية المتصاعدة، وإغلاق ثغرات الاستيراد، تتجه عملاقة الأزياء السريعة اليوم نحو إدراج محتمل في هونغ كونغ بقيمة سوقية لا تتجاوز ربع ذروة مجدها السابق، لتكشف تفاصيل تقرير "فايننشال تايمز" عن التحولات العميقة التي هددت النموذج التجاري للشركة اصعود صاروخي في أبريل  2022، كانت شركة بيع بالتجزئة للأزياء السريعة "شي إن" في أوج نجاحها ووفقا  للتقرير  فقد أدت إغلاقات الجائحة والضجة الإعلامية على وسائل التواصل الاجتماعي عبر مقاطع "مشتريات شي إن" (Shein hauls) إلى جذب المستهلكين الشباب نحو ملابسها الرخيصة والعصرية، مما جعلها أكبر بائع تجزئة للملابس في الولايات المتحدة من حيث المبيعات.وقدر المستثمرون قيمة الشركة بنحو 100 مليار دولار، وبدا أنها تتجه نحو الإدراج في الأسواق العامة لترسخ مكانتها كواحدة من أكثر العلامات التجارية الاستهلاكية العالمية نجاحاً في الصين.ولكن بعد مرور أربع سنوات، ومع حدوث محاولتين فاشلتين وضياع مليارات الدولارات من القيمة الورقية، فإن هذه العملية لم تقترب من نهايتها إلا الآن.تتجه "شي إن" بخطى متعثرة نحو الإدراج في بورصة هونغ كونغ بقيمة تبلغ ربع ذروة تقييمها، سعيًا لجمع ما بين 1.7 مليار و1.8 مليار دولار بقيمة سوقية تتراوح بين 25.7 مليار و26.8 مليار دولار. وتخوض الشركة معارك ضد تحقيقات تجارية في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بينما أغلقت تقريبًا ثغرة ضريبية كانت تفيد أعمالها.إن قصة كيف أخفقت مسعى "شي إن" المستمر منذ أربع سنوات لطرح أسهمها للعامة هي قصة تحذيرية للشركات العالقة في خضم التنافس المتنامي بين "بيجين" والغرب.وقال بريت لاد، وهو مستشار لسلاسل الإمداد مقره تكساس وسبق له العمل في شركتي أمازون وديل: "إنها واحدة من أكثر المرشحين للاكتتاب العام متابعة عن كثب في العالم، ومؤشر رئيسي لنموذج التجارة الإلكترونية للأزياء السريعة للغاية بأكمله".مواجهة الضغوطبالنسبة لشركات مثل "شي إن" - التي تصنع منتجاتها في الصين ولا تبيعها فيها - كان الإدراج الخارجي المرموق فرصة لترسيخ سمعتها بوصفها ثقلاً كبيراً في عالم الأزياء والاستفادة من رأس المال الغربي.لقد استأجرت الشركة دونالد تانغ، المصرفي الاستثماري السابق البارز في بير ستيرنز، لقيادة الجهود الرامية للإدراج في الأسواق العامة. إلا أن تانغ، الذي تنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي في وقت سابق من هذا العام، واجه معركة صعبة.بدأ حماس المستثمرين تجاه الشركة يتراجع في أواخر عام 2022 وسط موجة تراجع عالمية لقطاع التكنولوجيا.وبحلول شهر أكتوبر كانت أسهمها تتداول في الأسواق الثانوية بمستويات تقيم "شي إن" بين 65 مليار و85 مليار دولار. وبعد أشهر، جمعت تمويلاً بقيمة تقييم بلغت 66 مليار دولار، منخفضة بثُلث عن ذروتها في أبريل.وكان تجار التجزئة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا في حالة غضب عارم بسبب ما اعتبروه منافسة غير عادلة من قطاع الأزياء السريعة الصيني.وكان المسؤولون الأمريكيون يستعدون لتدابير لإنهاء إعفاءات "الحد الأدنى" (de minimis) الضريبية على الطرود التي تقل قيمتها عن 800 دولار، والتي استخدمتها "شي إن" لتجنب الرسوم الجمركية على الشحنات. وتبع ذلك خطوات مماثلة أو جارية في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.شبهات التورطوفي الوقت نفسه، بدأ المنظمون والسياسيون في تفكيك نموذج أعمال الشركة، مما أثار تساؤلات حول ممارسات العمل وقضايا الاستدامة في سلاسل التوريد الخاصة بها.وكان هناك قلق خاص بشأن الروابط المحتملة بالقطن المنتج في منطقة شينجيانغ الصينية، حيث زعمت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وجود احتجاز واسع النطاق وممارسات عمل قسري فرضت على مجموعات الأقلية - وهي مزاعم نفتها بيجين.وقال بيريس لي، رئيس أسواق رأس المال الأسهم لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في شركة "ميرجرماركت"، إن "شي إن" عرضت نفسها للتدقيق عندما شرعت في عملية الاكتتاب العام الأولي في الولايات المتحدة. وأضاف: "حينها قال الناس: يا له من أمر، توجد هذه الثغرة الضريبية وهذه المشكلة العمالية".وقد ذكرت "شي إن" سابقاً أن لديها "سياسة عدم التسامح مطلقاً" تجاه العمل القسري، وتجادل بأن سلاسل التوريد الفعالة الخاصة بها، وليس الثغرات الضريبية، هي ما يضمن تكاليفها المنخفضة.الطابع الصينيسعت الشركة إلى تهدئة المخاوف عبر "إزالة الطابع الصيني" عن صورتها. فنقلت مقرها القانوني إلى سنغافورة في عام 2022. وفي مؤتمر عقد في لوس أنجلوس عام 2024، قال تانغ إن "شي إن" هي في جوهرها "شركة أمريكية"، وهي تصريحات أثارت انتقادات في الصين.وعلى موقعها الإلكتروني، أشارت الشركة إلى نفسها على أنها "شركة عالمية لبيع الأزياء ونمط الحياة عبر الإنترنت تتخذ من سنغافورة مقراً لها".لكن أصحاب المصلحة لم تقتنعهم تلك الخطوات. وبحلول أوائل عام 2024، ومع تصاعد الضغوط التنظيمية والسياسية، تحول تركيز الشركة في الاكتتاب العام إلى لندن.وفي ذلك الوقت، صرح تانغ لفايننشال تايمز بأن "شي إن" أحرزت "تقدماً" في تغيير التصور بأن الصين تسيطر عليها "ولكن ليس بالقدر الكافي" لكسب ثقة المشرعين الأمريكيين.وقال لاحقاً إن لندن موطن لـ "سوق مالية رائعة" تضم "أفضل منطقة زمنية، وأفضل لغة، وأفضل فصل بين الشرعية والسياسة، وواحدة من أعلى معايير المساءلة".ولكن نقل الإدراج لم يحل مشكلات "شي إن" الأساسية.فقد أدى فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية عام 2024 إلى تسريع إنهاء إعفاءات الحد الأدنى وفرض رسوم جمركية أعلى على السلع الصينية. وفي الولايات المتحدة وأوروبا، واجهت "شي إن" تحديات متزايدة من منافسين مثل "تيمو" التابعة لشركة "بّي دي دي" (PDD)، والتي قامت بتوسيع حصتها السوقية بسرعة.بدأ المستثمرون يتساءلون عما إذا كانت "شي إن" قادرة على الحفاظ حتى على تقييمها المخفض للغاية البالغ 66 مليار دولار من جولة التمويل الأخيرة في عام 2023. وطالب البعض الشركة بخفض الرقم ليصل إلى 30 مليار دولار فقط، وفقاً لما ذكرته فايننشال تايمز.التحول إلى هونغ كونغوعلى الصعيد المحلي، أصبحت جهود "شي إن" "لإزالة الطابع الصيني" نقطة خلاف بالنسبة لمنظم الأوراق المالية الصيني، الذي يتعين عليه الموافقة على أي إدراج خارجي.وقد ثبت أن ذلك يمثل عقبة رئيسية أمام خطط لندن. وفي حين منحت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة "شي إن" موافقة مبدئية للإدراج في لندن، اعترضت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية (CSRC) على كيفية وصف الشركة للروابط المحتملة بشينجيانغ في إفصاحاتها عن المخاطر.وبحلول مايو من العام الماضي، حان الوقت للخطة البديلة ، وبدأت الشركة تحول تركيزها إلى هونغ كونغ، حيث رأت أن تأمين موافقة لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية سيكون أسهل هناك.كما عملت الشركة على إعادة بناء صورتها ككيان صيني، حيث ظهر المؤسس المنعزل شو يانغتيان لأول مرة علناً في مؤتمر حكومي في فبراير من هذا العام للإشادة بمسؤولي الحزب الشيوعي والافتخار بجذور الشركة المحلية.وقال شينغ لو، البروفيسور في جامعة ديلاوير والمتخصص في صناعة الأزياء: "من الناحية المثالية، كان بإمكان شي إن تقديم طرحها العام الأولي في سوق مالية عالمية من الدرجة الأولى مثل نيويورك أو لندن، ولكن للأسف لم ينجح أي منهما".تحقيقات أوروبية وفي الوقت نفسه، تحولت الإحباطات طويلة الأمد تجاه الأزياء السريعة وتأثير التجارة الإلكترونية على تجار التجزئة المحليين إلى احتجاجات حماسية في باريس، حيث افتتحت الشركة أول متجر تقليدي لها في أواخر العام الماضي.ثم بدأت المفوضية الأوروبية في التحقيق في خوارزميات المنصة بموجب قانون الخدمات الرقمية الخاص بها، وبشأن مزاعم تفيد بأن بائعين من طرف ثالث على سوقها الإلكتروني كانوا يبيعون أسلحة ودمى جنسية شبيهة بالأطفال.قد يؤدي هذا التحقيق إلى فرض عقوبة تصل إلى 6% من إيرادات "شي إن" العالمية. وذكرت الشركة أنها تأخذ التزاماتها بموجب قانون الخدمات الرقمية على محمل الجد و"تعاونت دائماً بشكل كامل مع المفوضية الأوروبية".أدى تراكم القضايا التنظيمية والضريبية واهتمامات المستهلكين إلى تقليص تقييم الشركة بشكل أكبر.وأفادت فايننشال تايمز أن مستشاري الاكتتاب العام اقترحوا تقييماً يقل عن 30 مليار دولار للمستثمرين، وهو أقل مما كانت تسعى إليه "شي إن"، وأن العديد من المستثمرين الأساسيين هم داعمون حاليون للشركة.وفي مسودة نشرة إيداع مقدمة إلى بورصة هونغ كونغ، كشفت "شي إن" عن تسجيل خسارة صافية قدرها 99 مليون دولار في الربع الأول من هذا العام. وانخفض صافي الربح السنوي إلى 2 مليار دولار في عام 2025، منخفضاً عن ذروة بلغت 3.4 مليار دولار في العام السابق.وفي ملف الإيداع، ذكرت الشركة أنها "تسعى للحصول على مجموعة واسعة من الخيارات" للاستجابة للرسوم الجمركية الأعلى، "بما في ذلك زيادة أسعارنا في السوق الأمريكية لتعويض جزء من التكاليف المتزايدة". كما كشفت "شي إن" أنها تخضع لتحقيق من قبل لجنة التجارة الفيدرالية، ولم تفصح الشركة أو الجهة التنظيمية الأمريكية عن موضوع التحقيق بالتفصيل. نهاية عصر الثغراتوأشار بعض المحللين إلى أن احتياطيات "شي إن" الضخمة من النقد والاستثمارات قصيرة الأجل التي تبلغ 15 مليار دولار تشير إلى أن الشركة لم تكن بحاجة لجمع الأموال، بل كانت تسعى للإدراج لمنح المستثمرين الأوائل فرصة للخروج.وفي ملف الإيداع، قالت "شي إن" إنها تخطط لاستخدام الأموال التي تم جمعها للتكنولوجيا، والتسويق، و"المبادرات التي تعزز المسؤولية المؤسسية"، مثل برامج تدريب الموردين.وقال لاد، مستشار سلاسل الإمداد، إن مستقبل "شي إن" يكمن في تنمية أسواق الأطراف الثالثة، وفتح البنية التحتية لسلاسل التوريد الخاصة بها أمام كبار تجار التجزئة الحاليين، والبحث عن أسواق جديدة خارج الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.وأضاف: "شي إن تفقد الوصول إلى ميزة تنظيمية كانت مدمجة في نموذج أعمالهم. لقد أدت التغييرات في قواعد الحد الأدنى إلى تعطيل الطريقة التي تعمل بها الشركة بأكملها".

كيف خسرت"شي إن" 75% من قيمتها السوقية في 4 سنوات؟

<div data-empty="false">تترقب الأسواق العالمية اجتماعاً افتراضياً لتحالف «أوبك+»، يعقد اليوم الأحد، بقيادة السعودية وروسيا، وسط توقعات واسعة بأن يؤكد التحالف قراره السابق بالإبقاء على مستويات الإنتاج الحالية دون زيادات، خلال الربع الأول من العام، في محاولة لاحتواء الضغوط السعرية الناتجة عن فائض المعروض.</div><div data-empty="false">يأتي هذا الحذر في وقت يتراجع فيه الطلب موسمياً خلال فصل الشتاء، بالتزامن مع استمرار تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، لا سيما في الصين وأوروبا، ما يحد من قدرة الأسواق على امتصاص أي إمدادات إضافية.</div><div data-empty="false">في المقابل، تلوح في الأفق مجموعة من المخاطر الجيوسياسية التي قد تقلب المعادلة سريعاً. ففي إيران، تصاعدت حدة التوترات الداخلية، بعد انهيار العملة المحلية إلى مستويات قياسية متدنية، وأشعل موجة احتجاجات في طهران وعدد من المدن.</div>وفي هذا السياق، لمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى استعداد واشنطن لدعم المحتجين، وهو ما دفع مسؤولين إيرانيين إلى التهديد باستهداف قوات أمريكية في المنطقة.وتُعد إيران تاسع أكبر منتج للنفط الخام عالمياً، وفق بيانات وكالة الطاقة الدولية، ما يجعل أي اضطراب في إنتاجها عاملاً مؤثراً في السوق.أما فنزويلا، فقد دخلت مجدداً دائرة التصعيد، بعدما كثفت إدارة ترامب ضغوطها عبر فرض حصار بحري، واعتقال الرئيس الفنزويلي وإبعاده خارج البلاد، إلى جانب توسيع العقوبات، لتشمل شركات في هونغ كونغ والبر الرئيس الصيني، وسفناً متهمة بالتحايل على القيود. ويهدف هذا التحرك إلى تشديد الخناق على نظام نيكولاس مادورو، مع ما يحمله ذلك من مخاطر على صادرات النفط الفنزويلية. وفي أوروبا الشرقية، لا تزال الحرب الروسية – الأوكرانية تلقي بظلالها على أسواق الطاقة.فقد تبادلت موسكو وكييف الهجمات على موانئ البحر الأسود، خلال فترة رأس السنة، ما ألحق أضراراً ببنية تحتية نفطية، شملت مصافي وخطوط نقل. كما امتد تأثير الصراع إلى كازاخستان، العضو في «أوبك+»، حيث تأثرت تدفقات الطاقة العابرة للأراضي الروسية.<div data-empty="false">وافتتحت أسعار النفط 2026 على تقلبات ملحوظة، في مشهد يعكس صراعاً معقداً بين توقعات فائض المعروض العالمي من جهة، وتصاعد المخاطر الجيوسياسية التي تهدد إمدادات الخام من دول محورية في تحالف «أوبك+» وخارجه من جهة أخرى، قبل أيام قليلة من اجتماع حاسم للتحالف النفطي.</div><div data-empty="false">ويرى محللون أن هذه المراكز البيعية تشكّل «سقفاً نفسياً» للأسعار، لكنها في الوقت ذاته تجعل السوق شديدة الحساسية لأي صدمة مفاجئة في الإمدادات. ويجمع محللون على أن اجتماع «أوبك+» سيكون اختباراً دقيقاً لقدرة التحالف على موازنة السوق. </div>فمن جهة، لا يرغب المنتجون في خنق الطلب أو فقدان حصص سوقية عبر خفض الإنتاج بشكل حاد، ومن جهة أخرى، فإن أي تجاهل للمخاطر الجيوسياسية، قد يترك السوق مكشوفة أمام قفزات سعرية غير محسوبة.<div data-empty="false">ويرى خبراء أن الاستراتيجية المرجحة تتمثل في الإبقاء على سياسة الانتظار والترقب، مع الاستعداد للتدخل السريع إذا تحولت التوترات السياسية إلى اضطرابات فعلية في الإمدادات.</div>

«أوبك+» تجتمع وسط حذر بين فائض المعروض والمخاطر الجيوسياسية

استغرق تسوية مستقبل أحد أكثر الممرات المائية أهمية من الناحية الاستراتيجية في العالم أربعة عقود من الدبلوماسية الأمريكية في القرن الماضي. واستغرق طرح مسألة الاستيلاء عليه مرة أخرى من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضعة أسابيع قصيرة.تأرجحت تصريحات الرئيس الأمريكي المدوية بشأن قناة بنما بين «وجود جنود صينيين يديرون الممر المائي بصورة غير مشروعة» (وهي مزاعم باطلة)، والتلويح بإمكانية اجتياح أمريكي لاستعادة السيطرة على المنشأة التي شيدتها واشنطن سابقاً (تهديد مقلق وإن كان مستبعد الحدوث). وعلى غرار تصريحات الرئيس الأمريكي حول تعريفات التجارة أو جرينلاند، فقد بدا أنه تم تصميم هذه التصريحات لترهيب الطرف الآخر ودفعه نحو طاولة المفاوضات.غير أن الخطاب المتضخم بشأن بنما ينطوي على نواة من الحقيقة: حليف أمريكي وثيق يسيطر على ممر مائي حيوي يمر عبره 40 % من حركة الحاويات الأمريكية، انزلق تدريجياً نحو فلك الصين.وخلال العقد المنصرم، نجحت بكين في انتزاع تحالف بنما دبلوماسياً مع تايوان، وضمها إلى مبادرة الحزام والطريق الصينية للبنية التحتية، وتقديم تدريبات لقوات الأمن البنمية، والفوز بعقود مشاريع بنى تحتية رمزية. كما تتولى شركة من هونغ كونغ، «سي كي هاتشيسون»، تشغيل موانئ عند طرفي القناة - وهو أمر تعتبره إدارة ترامب تهديداً أمنياً محتملاً.وبوصفه رئيساً لدولة صغيرة يقطنها 4.5 ملايين نسمة وتفتقر إلى جيش وتحمل تاريخاً طويلاً من التدخلات الأمريكية، لم يكن أمام الرئيس البنمي الموالي لواشنطن خوسيه راؤول مولينو سوى كظم غيظه والانخراط في مفاوضات مع الإدارة الأمريكية.وقد أفضى الاتفاق المبرم الأسبوع الماضي مع وزير الدفاع الأمريكي الزائر بيت هيغسيث إلى تعاون عسكري وثيق، يشمل نشر قوات أمريكية في قواعد بنمية، فيما يجري وضع آلية لتعويض الولايات المتحدة عن رسوم العبور المفروضة على سفنها الحربية، وأعلنت بنما انسحابها من مبادرة الحزام والطريق.بالتوازي مع ذلك، أصدرت بنما تقريراً من مدققي حساباتها كشف - في توقيت مريب - عن مخالفات «مزعومة» ارتكبتها شركة «هاتشيسون»، ما يمهد الطريق لإلغاء امتيازات موانئها.ويقول التقرير أن الشركة أخفقت في الحصول على الموافقات اللازمة لتمديد العقد وتدين بملايين الدولارات كمستحقات (وهي ادعاءات تنفيها هاتشيسون بشدة).ومن شأن هذا النزاع أن يعرقل صفقة عالمية بقيمة 19 مليار دولار لبيع موانئ هاتشيسون إلى تحالف بقيادة شركة «بلاك روك» الأمريكية - وهي الصفقة التي أثارت غضب بكين بعدما روج لها ترامب باعتبارها استعادة للقناة.ويستحق الرئيس مولينو الثناء على دبلوماسيته المحنكة، فقد أصر علانية على ضرورة احترام السيادة البنمية، فيما عمل خلف الأبواب المغلقة على التفاوض بشأن تغييرات تم تصميمها لتبديد هواجس ترامب. غير أن الخطر يكمن، في هذه المرحلة، من احتمال مبالغة واشنطن في استخدام نفوذها داخل دولة تربطها بها علاقات تاريخية طويلة ومعقدة، ما قد يقوض موقف الرئيس الذي تم انتزاع تنازلات مهمة منه بالفعل.وبدأت مفاوضات مستقبل قناة بنما عام 1964 في أعقاب إطلاق القوات الأمريكية النار على نحو 22 بنميا وقتلهم خلال احتجاجات، وانتهت بنقل السيطرة على القناة تدريجياً إلى الإدارة البنمية الكاملة بحلول عام 2000.واستمرت تلك العملية رغم التدخل العسكري الأمريكي عام 1989، الذي أودى بحياة عدة مئات من المواطنين البنميين. وقد نصح هنري كيسنجر، بصفته وزيراً للخارجية آنذاك، الرئيس جيرالد فورد في سبعينيات القرن الماضي بأن استمرار السيطرة الأمريكية على القناة «يبدو وكأنه استعمار صريح» - وهو تحذير لا يزال صداه متردداً إلى اليوم.إن ممارسة التنمر على الدول الصغيرة قد تنطوي على عواقب وخيمة غير مقصودة. فقد أثارت تكتيكات ترامب «العدوانية» قلقاً عميقاً في دولة كانت تاريخياً موالية لأمريكا. وبعد أن لوحت واشنطن بعصا غليظة لانتزاع التنازلات التي سعت إليها، ينبغي عليها الآن تقديم حوافز إيجابية لبنما، مثل ضخ استثمارات واسعة النطاق في البنية التحتية أو تعزيز العلاقات التجارية.وإلا فإنها تجازف بإثارة رد فعل عكسي، قد يقوض واحداً من المراكز المزدهرة للنظام الرأسمالي ويدفعه نحو تبني الاشتراكية المناهضة للولايات المتحدة. وتقدم كل من كوبا ونيكاراغوا وفنزويلا أمثلة صارخة على ما يمكن أن تؤول إليه الأمور حين تسلك المسار الخاطئ.

بنما تبحث عن حوافز إيجابية بديلاً للتهديدات الأمريكية

أعلنت شركة هاتشيسون الثلاثاء أنها وافقت على بيع موانئها المربحة في قناة بنما إلى تحالف شركات أمريكية، استجابة لضغوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وقالت شركة "سي كاي هاتشيسون القابضة" CK Hutchison Holdings إنها ستنقل حصتها البالغة 90 بالمئة في "شركة موانئ بنما" Panama Ports Company (PPC) وستبيع عددا من الموانئ الأخرى غير الصينية إلى مجموعة تقودها شركة "بلاك روك" BlackRock العملاقة لإدارة الأصول.وسيحصل البائعون في المقابل على مبلغ نقدي قدره 19 مليار دولار، بحسب ما جاء في بيان للشركة.تدير "شركة موانئ بنما"، وهي أحد فروع "هاتشيسون" منذ عقود موانئ في بالبوا وكريستوبال على طرفي الممر المائي الرابط بين المحيطين الهادئ والأطلسي.لكن ترامب اشتكى منذ توليه السلطة في يناير من أن الصين تسيطر على القناة التي تحمل أهمية استراتيجية وأدارتها الولايات المتحدة في الماضي.وقال في خطاب أمام الكونغرس الثلاثاء "من أجل تعزيز أمننا القومي، ستسترد إدارتي قناة بنما، وبدأنا القيام بذلك فعلا". وأضاف "سنستعيدها".رفض ترامب استبعاد التدخل عسكريا في بنما لاستعادة القناة، ما أثار احتجاجات غاضبة ودفع الدولة الواقعة في أميركا الوسطى لرفع شكوى إلى الأمم المتحدة.وأفادت "هاتشيسون" في بيان صحافي مشترك مع الشراة أن الدوافع وراء الاتفاق تجارية وليست سياسية.وقال المدير الإداري المشارك للشركة فرانك سيكست "أرغب بالتأكيد على أن الصفقة تجارية بحتة في طبيعتها ولا علاقة لها إطلاقا بالتقارير الإخبارية السياسية المرتبطة بموانئ بنما".وتابع بأن "هذه الصفقة هي نتاج عملية سريعة وسرية ولكنها تنافسية تم خلالها تلقي العديد من المناقصات ورسائل التعبير عن الاهتمام"، واصفا الاتفاق الذي وقع عليه الاختيار بأنه "يصب بوضوح في مصلحة حملة الأسهم".وأفاد الرئيس التنفيذي لشركة "بلاك روك" لاري فينك بأن الصفقة تظهر قدرة تحالف شركاته على "تقديم استثمارات متمايزة للعملاء. هذه الموانئ عالمية المستوى تسهّل النمو العالمي".من جانبها، وصفت الحكومة البنمية عملية البيع بأنها "صفقة عالمية بين شركات خاصة، مدفوعة بمصالح متبادلة".وأوضحت بأن عملية تدقيق حسابات أطلقها مكتب المراقب المالي في بنما المعني بالإشراف على الكيانات العامة بحق "شركة موانئ بنما" ستتواصل بغض النظر عن عملية البيع.- 43 ميناء -تشمل الصفقة 43 ميناء تضم 199 رصيفا في 23 دولة.تعد "سي كاي هاتشيسون القابضة" من كبرى مجموعات هونغ كونغ إذ تشمل أنشطتها قطاعات المال والتجزئة والاتصالات والخدمات اللوجستية. وهي مملوكة للملياردير الهونغ كونغي لي كا-شينغ.ارتفعت الأسهم في "سي كاي هاتشيسون" بنسبة 25 في المئة في بورصة هونغ كونغ الأربعاء بعد الإعلان عن عملية البيع.وفي فبراير، زار وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بنما في أول رحلة خارجية يقوم بها منذ توليه المنصب، اعتُبرت مؤشرا على مدى أهمية القناة بالنسبة للإدارة الجديدة.وحصل روبيو على تعهد من الرئيس البنمي خوسيه راوول مولينو بالانسحاب من "مبادرة حزام وطريق" الصينية للبنى التحتية.وطالب بالسماح لسفن الولايات المتحدة بالمرور بحرية في قناة بنما، وهو أمر قوبل بالرفض.ومنذ العام 1999، تدير الممر هيئة قناة بنما، وهي مؤسسة مستقلة يعين الرئيس البنمي والبرلمان أعضاء مجلس إدارتها.تمر عبر القناة البالغ طولها 80 كيلومترا خمسة في المئة من الشحنات التجارية العالمية و40 في المئة من الحاويات الأميركية.من جانبها، نفت بكين مرارا أي تدخل لها في أنشطة القناة.

بموجب صفقة.. قناة بنما تحت التصرف التجاري الأمريكي.. فهل يكتفي ترامب بذلك؟

بدأ المسافرون في التدفق عبر المعابر البرية والبحرية من هونغ كونغ إلى البر الرئيسي للصين، اليوم الأحد، إذ يتوق كثيرون منهم إلى لم شمل طال انتظاره مع أحبائهم بعد فتح بكين الحدود المغلقة منذ بداية جائحة كوفيد-19.
وبعد ثلاث سنوات من الإغلاق، يفتح البر الرئيسي للصين حدوده مع هونغ كونغ مع إنهاء مطالبة المسافرين الوافدين بالخضوع لحجر صحي فيلغي بذلك أحد التدابير الأخيرة ضمن سياسة "صفر كوفيد" التي كانت تقي الشعب الصيني من الفيروس لكنها عزلته أيضاً عن بقية العالم.
وبدأت الصين الشهر الماضي تخفيف واحد من أكثر أنظمة مكافحة كوفيد صرامة في العالم بعد احتجاجات تاريخية ضد سياسة تضمنت إخضاع السكان لاختبارات متكررة وقيوداً على الحركة وعمليات إغلاق واسعة ألحقت أضراراً كبيرة بثاني أكبر اقتصاد.
ويأمل المستثمرون أن تؤدي إعادة الفتح في نهاية المطاف إلى تنشيط الاقتصاد الذي تقدر قيمته بنحو 17 تريليون دولار ويعاني من أدنى معدل نمو له منذ ما يقرب من نصف قرن. إلا أن التحول المفاجئ في السياسة أدى إلى موجة هائلة من الإصابات أنهكت بعض المستشفيات وتسببت في تعطيل للأعمال.
يأتي فتح الحدود غداة بداية "تشون يون"، أي أول 40 يوماً من السفر بمناسبة العام القمري الجديد، والتي كانت تعد قبل الجائحة أكبر حركة في العالم لعودة الأفراد إلى مناطقهم لقضاء العطلات مع عائلاتهم.
 وتقول الحكومة إنه من المتوقع أن يشهد هذا الموسم ملايين الزيارات.
كما من المتوقع أن يبدأ كثير من الصينيين في السفر للخارج وهو تحول طال انتظار المقاصد السياحية له في دول مثل تايلاند وإندونيسيا، لكن حكومات عدة قلقة من ارتفاع إصابات كورونا في الصين فرضت قيوداً على المسافرين الوافدين من البلاد.
ويرى محللون أن حركة السفر لن تعود سريعاً لمستويات ما قبل الجائحة بسبب عوامل من بينها تراجع الرحلات الدولية.
كما استأنفت الصين، اليوم الأحد، إصدار جوازات السفر وتأشيرات السفر لسكان البر الرئيسي والتأشيرات العادية وتصاريح الإقامة للأجانب. وتحدد بكين حصصاً لعدد من يمكنهم السفر بين هونغ كونغ والصين كل يوم.

الصين تسدل الستار على سياسة "صفر كوفيد" وتعيد فتح حدودها

أصدر القضاء في هونغ كونغ السبت حكما جديدا بحق قطب الإعلام المؤيد للديموقراطية جيمي لاي يقضي بسجنه خمس سنوات وتسعة أشهر بعد إدانته بالاحتيال في عقد إيجار.
ولاي، البالغ 75 عاما أحد مؤسسي صحيفة آبل ديلي المغلقة حاليا، أمضى مؤخرا عقوبة بالسجن 20 شهرا، بعد عدة إدانات لدوره في احتجاجات وتجمعات غير مرخصة.
ويواجه أيضا عقوبة محتملة بالسجن مدى الحياة في محاكمته القادمة بتهم تتعلق بالأمن القومي.
وفيما ترتبط الإدانات السابقة بدوره في التظاهرات الواسعة المطالبة بالديموقراطية التي اجتاحت هونغ كونغ في 2019، فإن القضية الأخيرة تتعلق بانتهاك إحدى شركاته شروط عقد إيجار مكاتب صحيفته.
وأدين لاي والمدير التنفيذي لأبل ديلي وونغ واي كيونغ في أكتوبر بالاحتيال فيما اعتبره القاضي ستانلي تشان مؤامرة "مخططا لها ومدبرة استمرت سنوات".
وقال المدعون إن مؤسسة استشارية أدارها لاي لاستخدامه الخاص، شغلت مساحة استأجرتها أبل ديلي بغرض النشر والطباعة.
واعتبر المدعون ذلك خرقا لبنود عقد الإيجار الموقع من أبل ديلي مع شركة حكومية، ويرقى للاحتيال.
وكان محامو الدفاع قالوا في حججهم إن القضية كان ينبغي أن تكون دعوى مدنية وليس محاكمة جنائية، وأضافوا أن المساحة المعنية ضئيلة جدا.
وإضافة إلى عقوبة السجن، حُكم على لاي بدفع غرامة قدرها مليونا دولار هونغ كونغي (257 ألف دولار أمريكي).
وحُكم على المتهم الآخر وونغ (61 عاما) بالسجن 21 شهرا وشبهه القاضي بـ"السائق الذي يسهل الهروب لتنفيذ سرقة".
وقال القاضي إن الحكم عقوبة على "قضية احتيال بسيطة" تعود إلى التسعينات الماضية عندما بدأ تطبيق عقد الإيجار.
وانتقد أبل ديلي لاستغلالها شهرتها كشركة إعلام معروفة باعتبارها "درعا واقيا"، ورأى أن ذلك حال دون اتخاذ المالك إجراءات ضد خرق بنود الاتفاق.
لكنه قال إن القضية غير متصلة بالسياسة أو بحرية الصحافة.
وقال تشان "لا تُقيموا أي صلة بالسياسة".
ولي أحد أبرز النشطاء المطالبين بالديموقراطية في هونغ كونغ، ولطالما كان مكروها من بكين بشكل علني.
وانتقدت أبل ديلي لسنوات الحزب الشيوعي الصيني وأيدت علنا الديموقراطية.
وانهارت العام الماضي بعد تجميد أموالها، ووجهت للعديد من موظفيها البارزين إضافة إلى لاي اتهامات بموجب قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين على هونغ كونغ، وخصوصا بسبب مساعيهم للحض على فرض عقوبات دولية على الصين.

سجن قطب الإعلام في هونغ كونغ جيمي لاي .. بسبب عقد إيجار

تعرض قطاع العقارات الصيني المضطرب لأزمة جديدة هذا الشهر عندما توقف المستثمرون عن إتمام أقساط الرهن العقاري لوحدات ضمن مشاريع غير مستكملة. وجاءت المقاطعة في وقت يكافح العديد من المطورين للتعامل مع الديون المتراكمة، والمخاوف من إمكانية تفشي الأزمة، لتشمل باقي قطاعات الاقتصادين الصيني والعالمي. ولتلك الهواجس ما يزيدها حيث يستذكر العالم سيناريو الأزمة المالية التي ضربت الاقتصاد العالمي في عام 2008.
ويقدر بأن قطاع العقارات والقطاعات المرتبطة به تسهم بما يصل إلى ربع إجمالي الناتج الداخلي الصيني. وأُطلق العنان للقطاع بعد إصلاحات سوقية عام 1998، وكان هناك ازدهار لافت في قطاع البناء بفضل الطلب من الطبقة المتوسطة المتنامية التي رأت في قطاع العقارات استثماراً عائلياً مهماً ومؤشراً على المكانة الاجتماعية.
وجاء الازدهار مدفوعاً بسهولة الحصول على القروض إذ كانت المصارف مستعدة لإقراض أي مبلغ ممكن للمطورين والمشترين على حد سواء. وتمثّل الرهون العقارية حوالى 20 % من كافة القروض المستحقة في المنظومة المصرفية الصينية برمتها، بحسب ما أفاد تقرير «لايه ان زد ريسرش» هذا الشهر.
ويعتمد العديد من مشاريع التطوير على المبيعات المسبقة، إذ يدفع المشترون الرهون على وحدات في مشاريع قبل بدء أعمال البناء. وتفيد «بلومبرغ نيوز» بأن المنازل غير المستكملة في الصين تشكّل مساحة تصل إلى 225 مليون متر مكعب.
قلق
فمع ازدهار مطوري العقارات، ارتفعت أيضاً أسعار المنازل، وقد أثار ذلك قلق الحكومة التي تشعر في الأساس بالقلق حيال المخاطر التي يمثلها مطورون مثقلون بالديون. وأطلقت حملة العام الماضي إذ وضع المصرف المركزي حداً أقصى لنسبة القروض العقارية التي ما زال ينبغي سدادها مقالة إجمالي القروض المصرفية، في محاولة للحد من التهديد الماثل أمام المنظومة المالية برمتها.
وقلّصت الخطوة مصادر التمويل للمطورين الذين كانوا في الأساس يواجهون صعوبة في التعامل مع ديونهم. وأثار الأمر موجة تخلف عن سداد الديون خصوصاً من قبل أكبر شركة تطوير صينية «إيفرغراند» الغارقة في مستحقات تبلغ أكثر من 300 مليار دولار.
وإلى جانب الحملة التنظيمية، تعرّضت شركات العقارات الصينية لضربة ناجمة عن أزمة «كوفيد»، إذ دفعت الضبابية الاقتصادية العديد من المستثمرين المحتملين لإعادة النظر في خططهم لشراء المنازل.
احتجاجات
وأثار تراجع «إيفرغراند» احتجاجات من مشتري المساكن والمتعاقدين في مقرها في شنجن في سبتمبر العام الماضي. وفي يونيو الماضي ظهر شكل جديد من أشكال الاحتجاج تمثل بمقاطعة سداد أقساط الرهون. وأعلن الأشخاص الذين اشتروا وحدات في مشاريع غير مستكملة بأنهم سيتوقفون عن تسديد أي دفعات حتى استئناف أعمال البناء.
وفي غضون شهر، اتسع نطاق المقاطعة لتشمل مشتري مساكن في أكثر من 300 مشروع في 50 مدينة عبر الصين. وكانت العديد من المشاريع غير المستكملة مركّزة في مقاطعة خنان، حيث اندلعت احتجاجات واسعة رداً على احتيال مصارف ريفية وتم قمعها. وقال مقرضون صينيون الأسبوع الماضي إن الرهون المتأثرة تشكل أقل من 0.01 % من الرهون السكنية المعلقة، لكن محللين يشيرون إلى أن المخاوف مرتبطة بالحجم المحتمل للمقاطعة.
علاقات عالمية
وتعد الصين ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم وترتبط بعلاقات مالية وتجارية عالمية. ويقول محللون إنه في حال وصلت أزمة العقارات إلى المنظومة المالية الصينية، فستتجاوز الصدمة حدود الصين إلى العالم. وجاء في مذكرة لوكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية: «إذا تصاعد التخلف عن السداد، قد تكون هناك تداعيات اقتصادية واجتماعية واسعة وخطيرة».
وصدر تحذير مشابه عن الاحتياطي الفدرالي الأمريكي الذي قال في مايو الماضي، إنه بينما نجحت الصين في احتواء التداعيات حتى الآن، بإمكان أزمة تدهور العقارات التأثير على النظام المالي أيضاً. ويمكن للأزمة أن تتفشى وتؤثر على التجارة العالمية والشعور بالمخاطر، وفق ما جاء في تقرير الاحتياطي الفدرالي الصادر في مايو 2022 عن الاستقرار المالي.
وحول ما يمكن للصين القيام به لإصلاح الأمر، فإنه يستبعد أن يتم وضع صندوق إنقاذ لقطاع العقارات برمته، حتى في ظل ازدياد مقاطعة الرهون، بحسب محللين، إذ إن ذلك سيعني بأن الحكومة تقر بحجم الأزمة. وقد تشجّع عملية إنقاذ كبيرة المطورين والمشترين على مواصلة اتخاذ قرارات تحمل مخاطر إذ إنهم سيعتمدون على تحمل الحكومة والمصارف المسؤولية.
لكن الضغط يتصاعد على المصارف الصينية للمساعدة في التخفيف من صعوبة الوضع. وأعلنت الهيئة المنظمة للقطاع المصرفي الصيني قبل 3 أيام أنها ستساعد في ضمان استكمال المشاريع وتسليم الوحدات إلى المشترين. وحصل بعض التدخل على المستوى المحلي في مقاطعة خنان حيث تم إنشاء صندوق إنقاذ بالتعاون مع مطور مدعوم من الدولة لمساعدة المشاريع التي تواجه صعوبات.
وقال تشن شوجين من «جيفريز هونغ كونغ»: إن الحكومات المحلية والمطورين وأصحاب المنازل قد يكون بإمكانهم أيضاً التفاوض على إلغاء الفوائد وتعليق أقساط الرهون لمدة معينة بناء على ما تقتضيه كل حالة.

أزمة رهون عقارية صينية تلوح في الأفق

target7742633918075705666.jpg

شدّد الرئيس الصيني، شي جين بينج، أمس، على الحاجة إلى التنفيذ الكامل والمخلص لمبدأ دولة واحدة ونظامان في هونغ كونغ.
وأدلى شي بهذه التصريحات في تجمع للاحتفال بالذكرى الـ25 لعودة هونغ كونغ إلى الوطن الأم ومراسم تنصيب حكومة فترة الولاية السادسة لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، وفق وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا».
وقال الرئيس الصيني، إن التمسك بالسيادة والأمن والمصالح التنموية الوطنية هو المبدأ الأسمى في هذه السياسة، مشيراً إلى أنّه على أساس هذا الشرط المسبق، تحافظ هونغ كونغ وماكاو على نظامهما الرأسمالي على المدى الطويل، وتتمتعان بدرجة عالية من الحكم الذاتي. ودافع شي، عن حملته الصارمة على الحركة الداعمة للديمقراطية في هونغ كونغ، وقال إنه يتعين أن تركز المدينة على التنمية الاقتصادية فيها، وفق ما أوردته وكالة بلومبرغ للأنباء.
وأطلقت هونغ كونغ، أمس، احتفالات لإحياء ذكرى 25 عاماً على إعادتها من بريطانيا إلى الصين.
وتم رفع علم هونغ كونغ إلى جانب علم الصين خلال الاحتفال في فيكتوريا هاربور. وكانت تجرى احتجاجات سنوية في هذه الذكرى، إلا أنّه ومنذ إدخال قانون الأمن القومي، فإن هذا العام الثالث على التوالي الذي يمر بدون مسيرة احتجاجية. ويجري تنصيب الرئيس التنفيذي الجديد لهونغ كونغ، جون لي، في إطار برنامج إحياء الذكرى السنوية. وسافر الرئيس الصيني شي جين بينج إلى هونغ كونغ، أول من أمس في زيارة تستغرق يومين لحضور الاحتفالات.
انتقاد أمريكي
بدوره، أعرب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عن أسفه لما أسماه «تآكل الحكم الذاتي» في هونغ كونغ بعد 25 عاماً على عودة المستعمرة البريطانية السابقة إلى السيادة الصينية.
وقال بلينكن في بيان: «من الواضح الآن أنّ السلطات في كل من هونغ كونغ وبكين لم تعد تعتبر المشاركة الديموقراطية والحريات الأساسية واستقلالية الإعلام، جزءاً من مبدأ «دولة واحدة ونظامين»، مشيراً إلى أنّ قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين على هونغ كونغ في 2019 أدّى إلى «تآكل الحكم الذاتي» الذي كانت المدينة تتمتّع به، وساهم في الحد من حقوق سكان هونغ كونغ وحرياتهم على مدى العامين الماضيين، على حد قوله.
وأكّد الوزير الأمريكي، أنّ الولايات المتحدة متضامنة مع سكان هونغ كونغ وتؤيّد مطالبتهم باستعادة حرياتهم الموعودة، متهماً السلطات في هونغ كونغ بأنّها سجنت المعارضة ودهمت وسائل إعلام مستقلة وأغلقت متاحف، وأضعفت المؤسسات الديموقراطية.

أوضاع هونغ كونغ محل خلاف صيني أمريكي

شدّد الرئيس الصيني، شي جين بينج، أمس، على الحاجة إلى التنفيذ الكامل والمخلص لمبدأ دولة واحدة ونظامان في هونغ كونغ.

سدّدت شركة العقارات الصينية العملاقة والمديونة بشكل هائل "إيفرغراند" الجمعة قرضًا قبل ساعات من انتهاء فترة سماح التسديد، بحسب وسيلة إعلام صينية رسمية.
وتقدر ديون المجموعة الصينية العملاقة بنحو 260 مليار يورو ما يشكل تهديدا لبقية الاقتصاد.
وبدت المجموعة المعروفة في الصين بناديها لكرة القدم "غوانغتشو اف سي" (غوانغتشو إيفرغراند سابقا) الذي دربه في فترة ما بطل العالم الإيطالي فابيو كانافارو كأنّها غير قابلة للهزيمة قبل عدة سنوات.
غير أن الشركة التي قامت بتنويع واسع في أعمالها في السنوات الأخيرة تكافح منذ أسابيع لتسديد فوائد مترتبة عليها وتسليم شقق.
في نهاية سبتمبر لم تتمكن المجموعة من تسديد دفعات قروض يبلغ مجموعها 131 مليون دولار (113 مليون يورو). وهذا الشهر، لم تتمكن من الوفاء بقرض ثالث بقيمة 148 مليون دولار (127 مليون يورو). ومع ذلك، تستفيد المجموعة من فترة سماح مدتها 30 يوما لكل قرض. 
وكان الموعد الأخير لتسديد الدفعة الأولى هو 23 أكتوبر أي السبت. لكن على المجموعة أن تسدد أيضا 28 مليون يورو إضافية لدائنيها قبل نهاية أكتوبر.
وفاجأت الشركة المحللين بتسديدها 83,5 مليون دولار فوائد بحسب صحيفة سيكيوريتيز تايمز التي حصلت على المعلومة من "مصادر".
وأكّد شخص مطّلع على الصفقة أن هذا التسديد قد حصل بالفعل.
وأثارت مخاوف انهيار شركة "ايفرغراند" هلع الأسواق العالمية في سبتمبر. وتراجع سهم المجموعة الخميس بنسبة 10,5% لدى عودة التداول به في بورصة هونغ كونغ بعد أسبوعين من الانقطاع.
وارتفع سهم ايفرغراند بنسبة تفوق الـ4% الجمعة عقب إعلان صحيفة سيكيوريتيز تايمز تسديد الشركة قرضها.
وبالإضافة إلى العقارات، تستثمر المجموعة في قطاعات السياحة والتكنولوجيا الرقمية والتأمين والصحة وكذلك في السيارة الكهربائية.
لكن في مواجهة تضخم الديون في العقارات، فرض المنظمون على القطاع "ثلاثة خطوط حمر"، تهدف إلى تقليص اللجوء إلى اقتراض المتعهدين.
ومنذ ذلك الحين، كافحت الشركات الأكثر ضعفا من أجل مواصلة نشاطاتها بينما تباطأت مبيعات العقارات وأسعارها بشكل حاد في الأشهر الأخيرة.
واعترفت "إيفرغراند" الشهر الماضي بأنها قد لا تكون قادرة على الوفاء بجميع التزاماتها لكنها نفت أن تكون على وشك الإفلاس.
وما زاد من مخاطر إفلاس إيفرغراند هو فشلها في بيع 50,1 % من رأس مال إحدى شركاتها إلى مجموعة "هوبسون" الصينية للتطوير العقاري، في صفقة كان من شأنها أن تؤمّن لها 2,2 مليار يورو.
وخرج المصرف المركزي الصيني الجمعة عن صمته مؤكدا أن الدين الهائل للمجموعة الصينية العملاقة يفترض ألا يشكل خطرا على النظام المالي للبلاد.
إلّا أن البعض لا يزال غير مطمئنًا إزاء الوضع.
وتظاهر عشرات من المالكين الذين خسروا أموالهم والموردين الذين لم يتسلموا مستحقاتهم أمام مقر "إيفرغراند" في شينزين (جنوب الصين).
وقد يدفع الخوف من احتجاجات شعبية السلطات إلى التدخل لإنقاذ أو إعادة هيكلة المجموعة المثقلة بالديون.
وقال المحلّل تشين لونغ من مكتب بلينوم في بكين إن ايفرغراند قد تكون قادرة على دفع هذه الفوائد كلّ أسبوعين تقريبًا"، هذه المبالغ قد لا تكون "هائلة".
ويعتقد تشين أن ايفرغراند تتسابق مع الوقت بانتظار "أعجوبة" أو مبادرة من بكين.
وانخفضت أسعار الشقق الجديدة لأول مرة منذ ست سنوات في ظلّ معاناة عالمية لقطاع العقارات في ظلّ عدم ثقة المشترين في مواجهة خطر إفلاس العديد من المطوّرين.
وقالت الحكومة الصينية الأربعاء إن الأسعار في سبعين مدينة صينية كبيرة ومتوسطة الحجم تتجه نحو الانخفاض لفترة عام اعتبارًا من سبتمبر.
وانخفضت الأسعار بمعدّل 1% تقريبًا بحسب أرقام وكالة الأنباء المالية بلومبرغ.

إيفرغراند تسدد فوائد مستحقة بقيمة 83.5 مليون دولار

حذرت مجموعة صناعية آسيوية تضم "غوغل" و"فيسبوك" و "تويتر" من أن شركات التكنولوجيا قد تتوقف عن تقديم خدماتها في هونغ كونغ إذا استمرت في خططها لتغيير قوانين الخصوصية، بما يعرض الشركات للمساءلة بسبب مشاركة البيانات الشخصية للأفراد على الإنترنت.
وبحسب "غارديان" البريطانية، فقد جاء التحذير في خطاب أرسله "تحالف آسيا للإنترنت" والذي يضم أعضاءً فيه جميع الشركات الثلاث، بالإضافة إلى شركتي "أبل" و"لينكد إن" وغيرها.
نوه الخطاب المؤرخ بـ 25 يونيو والموجه إلى مفوض الخصوصية في الإقليم بخصوص البيانات الشخصية من جهة أن التعديلات المقترحة على قوانين الخصوصية في هونغ كونغ قد تؤدي إلى فرض عقوبات صارمة على الأفراد، دون تحديد ماهية العقوبات.
 من جهتها، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن الشركات "تشعر بالقلق من أن القوانين المقترحة للتعاطي مع قضايا التشهير، أو ما يعرف بالدوكسينغ (Doxing)، وقد تعرض موظفيها للتحقيقات الجنائية أو الملاحقات القضائية المتعلقة بما ينشره مستخدمو الشركات على الإنترنت.
ويقصد بـ(Doxing)، نشر البيانات الشخصية للأفراد على الإنترنت بهدف جعلهم عرضة للتحرش والمضايقة، ويمكن أن يشمل ذلك الأسماء الكاملة للأشخاص، وعناوين سكنهم وعملهم، وأرقام الهواتف.
وكان مكتب الشؤون الدستورية والبر الرئيسي، في هونغ كونغ اقترح في مايو الماضي، إجراء تعديلات على قوانين حماية البيانات، معتبراً أنها "ضرورية" لمكافحة التشهير وممارسات الدوكسينغ التي كانت سائدة خلال احتجاجات 2019 في المدينة.
جاء في الخطاب المرسل لحكومة هونغ كونغ أن "الطريقة الوحيدة لتجنب هذه العقوبات التي قد يتم فرضها على شركات التكنولوجيا هي التوقف عن الاستثمار، أو تقديم الخدمات في هونغ كونغ".

"غوغل" "فيسبوك" و"تويتر" ونزاع الخصوصية بهونغ كونغ

شهدت هونغ كونغ طوال العامين المنصرمين أزمة سياسية ودستورية غير مسبوقة في تاريخها، منذ عودتها إلى السيادة الصينية في الأول من يوليو 1997، تسببت في احتجاجات واسعة وتعطيل للأعمال والمصالح، لم تخف حدتها إلا بسبب جائحة «كورونا».
اليوم تحاول بكين جاهدة أن تضع حداً لمشاكل الجزيرة، ومن آيات ذلك أن نائب رئيس مجلس الدولة الصيني هان تشينغ اعترف مؤخراً أمام أكثر من 200 مندوب من هونغ كونغ، خلال اجتماع عقد في بكين للمجلس الاستشاري السياسي للشعب الصيني (مجلس يتألف من ممثلين للحزب الحاكم والأحزاب الأخرى المعترف بها، والشخصيات غير الحزبية والمنظمات الشعبية، والأقليات القومية ومواطني هونغ كونغ وماكاو) بوجود مشاكل عميقة الجذور في الجزيرة، تشمل الهيكل الصناعي، ونقص المساكن، وتوزيع الثروة، وتصادم المصالح، والصراع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، داعياً أعضاء المجلس إلى تقديم المقترحات والمشورة والنصائح للحكومة، لتخفيف التوتر في هونغ كونغ، وإعادة الأمور إلى نصابها.
وقد تزامن هذا الحديث مع تغيير نظام الانتخابات في الجزيرة، حيث صوتت غالبية أعضاء مجلس الشعب الصيني في مطلع مارس، لصالح إدخال تعديلات على نظام هونغ كونغ الانتخابي، بهدف وضع مسؤولية إدارة الجزيرة في أيدي «وطنيين» يحكمونها ويعكسون واقعها، ويمثلون مصالح مجتمعها ككل.
وقد تضمنت هذه التعديلات، زيادة أعضاء اللجنة الانتخابية، التي تختار حاكم هونغ كونغ ورئيس جهازها التنفيذي من 1200 إلى 1500 عضو، وزيادة عدد مقاعد برلمان الجزيرة من 70 إلى 90 عضواً، واستحداث لجنة لمراجعة مؤهلات المترشحين للبرلمان.
وقد سارعت حاكمة هونغ كونغ الحالية كاري لام إلى تأييد هذه الخطة بقوة، فيما أبدى بعض مساعديها تحفظات حيالها، غير أن الناطق باسم المجلس التشريعي في هونغ كونغ، وانغ تشين، كان من رأي الحاكمة بدليل قوله: إن «الفوضى في هونغ كونغ برهان على وجود ثغرات وعيوب في النظام الانتخابي الراهن»، ما يتيح للقوى المعادية للصين في الجزيرة الوصول إلى السلطة.
ويرى بعض المراقبين أن التغييرات المقترحة على نظام الانتخابات في الجزيرة سوف تساعد على فرز قادة جدد أكثر حرصاً على المصالح العامة، بدلاً من المصالح الخاصة للشركات الكبيرة، كما أنها ستخفف التوترات بين الهيئات التشريعية والإدارية، وتحد من تأثير الشركات الكبيرة على عملية صنع القرار (في الماضي كان الرئيس التنفيذي ينتخب من قبل أشخاص في الأغلب من الطبقتين الوسطى والعليا، بينما كان ناخبو المجلس التشريعي ينتمون أساساً إلى الطبقتين الوسطى والدنيا، ما أدى إلى صراع كبير بين الجهازين التشريعي والإداري).
من جهة أخرى، وتزامناً مع هذه التطورات، تمّ الإعلان في هونغ كونغ عن تأسيس حزب سياسي جديد، يحمل اسم «حزب بوهينيا» على يد مجموعة من رجال الأعمال المحليين، وبقيادة لي شان عضو المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، الذي صرح بأن حزبه سوف يشارك في انتخابات المجلس التشريعي، ولجنة الانتخابات، بل وفي حكم هونغ كونغ.
ولي شان، هذا، المولود في مقاطعة سيتشوان الصينية عام 1963، يحمل بكالوريوس الاقتصاد من جامعة تسنغهوا، والماجستير من جامعة كاليفورنيا، والدكتوراه من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وله خبرة كبيرة في الأعمال المصرفية.
وطبقاً لتصريحاته المنشورة، قال لي شان: إن حزبه يلتزم مبدأ «احترام دولة واحدة بنظامين»، وحماية القيم الأساسية لهونغ كونغ، وسيادة القانون، مضيفاً أن الأخيرة يجب أن تظل دون تغيير لمدة 50 عاماً أخرى، وكي يبدد المخاوف حوله، قلل من انتقادات البعض له لجهة عدم قدرته على خدمة شعب هونغ كونغ، بسبب عدم إتقانه للغة المحلية (الكانتونية)، قائلاً: إن هونغ كونغ مدينة آسيوية عالمية، وإذا كانت لا تسمح لشخص يتحدث «الماندرينية» بخدمتها فهي ليست عالمية.
وفي معرض حديثه عن الدوافع من وراء إطلاق «حزب بوهينيا»، قال إنه وبعض الشخصيات من ذوي التفكير المماثل، قرروا ذلك بعدما شعروا بأن جميع الأحزاب السياسية الموجودة على الساحة تخدم فئات معينة من الناس، ولا تخدم سكان الجزيرة ككل.
والمعروف أن اثنين من زملائه من مؤسسي الحزب، سبق أن صرحا في ديسمبر الماضي بأن «حزب بوهينيا» (المقترح آنذاك) يستهدف منح عضويته إلى ربع مليون شخص من أجل تعبئة 7.5 ملايين نسمة، عندما يكون هناك اقتراع عام في هونغ كونغ، وأن الحزب لن يسأل الأعضاء عن خلفياتهم طالما أنهم موافقون على برامجه.

تطورات هونغ كونغ وحلحلة أزمتها

شهدت منحة تيموثي آلن، التي يخصصها مهرجان إكسبوجر للمصورين المتخصصين في مجالي «تصوير الرحلات» و«التصوير الوثائقي»، مشاركة 1.600 ملف من مختلف أنحاء العالم، وسيتوج فائزون خمسة خلال انعقاد المهرجان في مركز إكسبو الشارقة.
وضمت قائمة الفائزين كلاً من المصور التشيكي ميخال نوفوتني الفائز عن مشروعه «أوجه الإيمان»، والمصور البريطاني كيران رايدلي عن تغطيته المصورة المكثفة للأزمة السياسية التي حملت عنوان «احتجاجات هونغ كونغ المطالبة بالديمقراطية: ثورة عصرنا»، والمصورة التركية إف ديليك أويار، عن مشروع «في مركز مكافحة وباء فيروس كورونا كوفيد19».
وأوصل مشروع «الحياة بين النفايات» المصور الإيراني عطا رانبار زيدانلو للفوز بالجائزة، فيما جاء فوز المصورة الروسية ناتاليا غورشكوفا نظير مشروعها «قوّة الإرادة».
وتختار المنحة خمسة فائزين ممن سجلوا وقدموا خلال السنوات الثلاث الماضية، صورة أو مجموعة من الصور تعبر عن قصة واحدة أو أكثر، ويمكنهم أيضاً تقديم مجموعة من الصور الفردية، ويختار آلن الفائزين استناداً إلى البراعة والأصالة والتميز في الصور والقصص التي تعبر عنها.
وتنظم المنحة للفائزين الخمسة ورش عمل مكثفة حول تقنيات «تصوير المواقع» لمدة 5 أيام، بالإضافة إلى تكليفهم بعدد من المهام، كما سيتم تقييم مختارات من أعمالهم، وتخصيص مدرب لكل منهم، بالإضافة إلى المشاركة في دورة تدريبية في التصوير الميداني، إلى جانب عرض أعمالهم وقصصهم مباشرةً أمام الجمهور في القاعة الرئيسية للمهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر».
وسيحظى الفائزون بفرصة لمقابلة أشهر المصورين والخبراء في مجال التصوير، وفرصة تقييم أعمالهم من قبل مدير تصوير فوتوغرافي أو محرر صور رائد.

5 مصورين يفوزون بمنحة تيموثي آلن

target863823443889038330.jpg

<div>
ينقل المهرجان الدولي للتصوير (إكسبوجر) العالم وحكاياته إلى إمارة الشارقة بـ  1558 صورة توثق تجارب الشعوب وسحر الطبيعة ولحظات فارقة في تاريخ الإنسانية، حيث يجمع في دورته الاستثنائية والخامسة أعمال 400 مصور عالمي، يشارك منهم 51 من أفضل المصورين في العالم، ليوجه رسالة يؤكد فيها أن الصورة لغة الإنسانية وحاملة رسالتها التي تتجاوز الحدود والبلدان وكل أشكال التنوع والاختلاف. 
ويقدم المهرجان الذي يقام خلال الفترة من 10-13 فبراير في مركز اكسبو الشارقة، 54 معرض و21 جلسة نقاشية ملهمة، و14 ورشة عمل يقدمها 7 مصورين عالميين، و8 جلسات نقاش جماعية و14 جلسة تقييم للسير الفنية، فاتحاً بذلك أكبر مساحة للتعلم والتدريب المباشر على التصوير في الإمارات والمنطقة. 
ويؤكد المهرجان الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، على دوره في قطاع التصوير عربياً وعالمياً، حيث يحرص على الإنطلاق هذا العام ملتزماً بكافة إجراءات السلامة والوقاية من (كوفيد 19)، دعماً للمصورين وتأكيداً على أهمية رسالتهم وإبداعاتهم.
ويتجاوز المهرجان دوره كمنصة لعرض صور وقصص من مختلف بلدان العالم، أو حتى مساحة واسعة لاكتساب خبرات جديدة، إذ يكرّم أبرز هواة التصوير والمحترفين بـ 3 جوائز عالمية، كما يتحوّل طوال أيامه إلى مركز لاستعراض أحدث إصدارات معدات التصوير، فيستضيف كبرى الشركات المتخصصة في صناعة الكاميرات في العالم.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، صباح اليوم (الإثنين) في بيت الحكمة بالشارقة، تحدث خلاله الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، وسعادة طارق سعيد علاي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وعدد من المصورين المشاركين في الحدث، بحضور جمع من الصحفيين والإعلاميين العرب والأجانب.
سلطان بن أحمد القاسمي: (إكسبوجر) يأتي ليخرجنا من العزلة ويقول: إن الفن ليس ترفاً بل هو شفاء للمجتمعات 
وأعلن الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، خلال المؤتمر عن إطلاق المهرجان لجائزة مخصصة للمصورين الصحفيين المحترفين المعتمدين تقديراً لجهودهم في نقل وتوثيق أحداث العالم بالصورة، وتحملهم المخاطر التي قد يتعرضوا لها من قلب كوارث وصراعات وحروب، حيث قال: "ندين بالفضل للمصورين الصحفيين نظير الجهود التي يبذلونها ليضعونا في قلب المتغيرات في العالم، فلولا جهودهم ما كنا لنتابع ونعيش تفاصيل كثيرة يمر بها إخوتنا في الإنسانية في مختلف بلدان العالم، خاصة ونحن اليوم نعيش ظروفاً إستثنائية جراء جائحة (كوفيد 19)". 
وتحدث الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي عن الرسالة التي يحملها المهرجان هذا العام، حيث قال: "(إكسبوجر) هذا العام يجمعنا لنسمع حكايات جديدة، ونشاهد القصص بعدسات كبار مصوري العالم، لن تكون الحكايات عن الوباء، وإنما ستكون عن الحياة، ولن تكون عن التباعد الاجتماعي.. بل عن التقارب الإنساني، وستكون عن إخوتنا في الإنسانية.. عن كائنات تعيش معنا على الأرض.. عن أماكن مدهشة وبعيدة، (إكسبوجر) يأتي ليخرجنا من العزلة ليقول: إن الفن ليس ترفاً.. بل هو شفاء للمجتمعات".
وتوقف الشيخ سلطان القاسمي، عند المحاور التي يستند عليها المهرجان هذا العام، بالقول: "تعودنا في كل دورة أن يحمل المهرجان شعاراً، هذا العام اخترنا التأكيد على ما انطلقنا منه قبل خمسة أعوام. الرسائل والأهداف التي تحوّل فيها المهرجان إلى واحد من أنجح الفعاليات التي تحتفي بالصورة والمصور على مستوى العالم، فنحن نستضيف خبراء التصوير.. نحن ندعم المواهب ونحتفي بها.. نحن نلهم العقول و نعشق التصوير لنغير الحياة نحو الأفضل، ونحن نؤمن بالألوان ونحتفي بالفن لنوجه رسالة إلى العالم أجمع بأن الفن ليس ترفاً وإنما هو الذي يجعل للحياة معنى ويمنح البشرية الفرصة لرؤية الجمال من حولهم، ونجتمع على حب الصورة لنقول: (نحن إكسبوجر)".
في إجابته عن سؤال وجهه إليه سعادة طارق علاي ، حول علاقته الشخصية بالتصوير وأهمية المهرجان بالنسبة له، أوضح الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي لماذا ينتظر المهرجان سنوياً ويتشوق لرؤية جديده، بقوله: "الحقيقة أن هذا السؤال استوقفني سابقاً، ووجدت أنني أعشق التصوير لأنه يوثق للجمال، ولأنه لغة مشتركة بين الشعوب، وأشعر بأني اجتمع مع الملايين بل المليارات من البشر. لقد وجدت أنني أؤمن بالألوان وتأثيرها على وجداننا، فالعالم بلا ألوان هو عالم بلا جمال".
بدوره أكد سعادة طارق علاي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، أن إكسبوجر هذا العام إستثنائي على كافة المستويات، وقال: "المهرجان إستثنائي لأنه يشهد إطلاق أول جائزة تكرم جهود المصورين الصحفيين المعتمدين الذين خاضوا ظروفاً صعبة وتحديات كبيرة ليجسدوا أمامنا رسائل إنسانية كبيرة، ولأنه يسجل أكبر حجم مشاركات في تاريخه سواء في أعداد الصور والمصورين أو حتى المتقدمين لجوائزه، ولأنه يأتي في ظل متغيرات عالمية كبيرة ليقف مع المصورين ويدعم مشاريعهم الفنية والمعرفية والجمالية".
وأشار إلى أن العالم يحتاج إلى الصورة اليوم أكثر من أي وقت مضى، وما يبذله مصورو العام من جهد يعادل ما يبذله خطوط الدفاع الأول في مواجهة جائحة كورونا، فنحن نحتاج إلى الوعي، والجمال، ونحتاج إلى السفر، والترحال، والحوار والتواصل، وهذا تماماً ما تقدمه الصورة وما يعمل عليه المصورون في كل مكان.
جديد المهرجان.. Gallery X ومنتجات تجارية خاصة بإكسبوجر 
كشف سعادة طارق علاي جديد المهرجان بهذا العام، بقوله: "ستشهد فعاليات الدورة الخامسة من المهرجان إطلاق معرض Gallery X، وهو معرض دائم في الشارقة يستضيف أعمال مجموعة من المصورين العالميين الذين شاركوا في المهرجان، حيث يعرض صوراً لنخبة من المصورين الإبداعيين الذين فازوا بالدورات السابقة من "جوائز إكسبوجر العالمية" أو وصلوا إلى قائمتها القصيرة."
وأضاف: "يحتفي المعرض الأول من نوعه في هذا المجال في دولة الإمارات العربية المتحدة بتطور فن السرد البصري عبر العصور، ويعد المعرض حدثاً ثقافياً جديداً في الشارقة، حيث يشمل معرضاً دائماً، وإطلاق منتجات تجارية خاصة بإكسبوجر، وورش عمل، وأنشطة وفعاليات مختلفة تقام طوال العام، ويهدف إلى تمكين المواطنين والمقيمين والزوار وهواة الفنون الإبداعية من اللقاء والتعلم، ومشاركة خبراتهم وتجاربهم، والاحتفاء بفن التصوير الفوتوغرافي.
تشرق من الشارقة.. احتفاء بفعاليات الإمارة ومعالمها  
وأطلق موقع "فعاليات الشارقة" التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، حملة جماهيرية لتوثيق وجمع المحتوى المصور الذي ينشره ويتبادله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي حول فعاليات إمارة الشارقة ومعالمها وأنشطتها على مدار العام، حيث سيعرض إكسبوجر أجمل الصور المشاركة ويحتفي بأصحابها من المصورين المحترفين والهواة والجمهور.
1558 صورة و 54 معرضاً يقدمها 400 مصور من مختلف أنحاء العالم 
ويروي المهرجان حكايات إستثنائية من مختلف أنحاء العالم يجسد فيها جماليات الطبيعة وتجارب الشعوب وتاريخهم وأكثر لحظات الإنسانية مفارقة وصعوبة، فيعرض 1558 صورة تتوزع على 54 معرضاً، منها 41 معرضاً فردياً، و13 جماعياً، يقدمها 400 مصور من مختلف أنحاء العالم، منهم 51 من أفضل مصوري العالم يشاركون في المهرجان.
36 منصة تعليميّة .. ورش متنوعة يقدمها نخبة من الخبراء في المجال 
ينظم المهرجان 14ورشة عمل متخصصة يقدمها 7 مصورين محترفين تدمج ما بين الجانب النظري والعلمي، وتستضيف الجمهور من هواة ومبتدئين إلى جانب المحترفين، كما يستضيف المهرجان 14 جلسة مراجعة وتقييم للسير الفنية يقودها 5 من الخبراء العالميين في مجال التصوير الضوئي، بالإضافة إلى 8 جلسات نقاش جماعية.
حوارات ملهمة  
ويشهد الحدث 21حواراً ملهماً على مدار أربعة أيام، تتناول عدداً من المواضيع التقنية والفنية في مجال التصوير الفوتوغرافي، وتهدف إلى دعم خبرات المصورين بمعارف وتجارب جديدة وفتح المجال أمامهم للاستفادة من خبرات مصورين محترفين لهم تاريخهم الطويل في مختلف مجالات التصوير.
3 مسابقات تصوير عالمية  
ويخصص المهرجان ضمن جهوده في تكريم أبرز أعمال المصورين على المستوى المحلي والعربي والعالمي، ثلاث جوائز متفردة الأولى هي جوائزه الخاصة التي تتوزع على 10 فئات حيث استقبل المهرجان هذا العام أكبر عدد مشاركات في تاريخه وصل إلى 33,187 مشاركة من 125 دولة.
5 مصورين من خمس دول مختلفة يزورون الشارقة لأول مرة يفوزون بمنحة تيموثي آلن 
وشهدت منحة تيموثي آلن التي يخصصها المهرجان للمصورين المتخصصين في مجالي "تصوير الرحلات" و"التصوير الوثائقي" مشاركة 1،600 ملف من مختلف انحاء العالم، وسيتوج الفائزين خلال انعقاد المهرجان في مركز إكسبو الشارقة.
وضمت قائمة الفائزين كلاً من المصور التشيكي ميخال نوفوتني الفائز عن مشروعه "أوجه الإيمان"، والمصور البريطاني كيران رايدلي عن تغطيته المصورة المكثفة للأزمة السياسية التي حملت عنوان "احتجاجات هونغ كونغ المطالبة بالديمقراطية: ثورة عصرنا"، والمصورة التركية إف ديليك أويار، عن مشروع "في مركز مكافحة وباء فيروس كورونا كوفيد-19".
وأوصل مشروع "الحياة بين النفايات" المصور الإيراني عطا رانبار زيدانلو للفوز بالجائزة، فيما جاء فوز المصورة الروسية ناتاليا غورشكوفا نظير مشروعها "قوّة الإرادة".
#صور_من _المنزل.. تجارب المصورين خلال حجر (كوفيد 19) 
واستكمل المهرجان سلسلة جوائزه، بمسابقة (صور من المنزل) التي أطلقها في شهر مايو 2020، لتروي قصصاً فريدةً من حياة المصورين اليومية خلال فترة الحجر المنزلي ضمن حدود منازلهم أو بلقطات مأخوذة من نوافذ بيوتهم، ووصل عدد المشاركات فيها إلى 7.803 مشاركة من 83 دولة من مختلف أنحاء العالم، حيث توجت المسابقة 12 فائزاً على مدى ستة أسابيع ومنحتهم جوائز نقدية وصلت قيمتها إلى 10،500 دولار أمريكي (38،581 درهم)، حيث حصل الفائز بالمرتبة الأولى كل أسبوع على جائزة وقدرها 1000 دولار أمريكي، فيما بلغ قدر جائزة المرتبة الثانية 750 دولاراً. 
إجراءات احترازية  
ويتخذ المهرجان كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لحماية المشاركين والزوار من فايروس (كوفيد 19)، حيث يعقم قاعات المحاضرات والجلسات بعد الانتهاء من كل جلسة، ويخصص كاميرات حرارية متطورة، كما يوفر معقمات الأيدي، ويشدد على ضرورة أن يلتزم الزوار بمسافة الأمان وارتداء الكمامات، إلى جانب إجراء تعقيم يومي لكافة ردهات وقاعات المهرجان.
شراكات  
ويجسد المهرجان رؤيته في إيصال رسالة الصورة والاحتفاء بالفن على كافة المستويات، حيث يجمع مؤسسات وشركات من مختلف القطاعات على منصته، فيشارك في الحدث كل من القيادة العامة لشرطة الشارقة، ووزارة التربية والتعليم، وهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، ومدينة الشارقة للإعلام، وبي إم دبليو، وبيت الحكمة، ومركز إكسبو الشارقة، وبرنامج الأغذية العالمي، وسامسنج، وثيرد أي، وفابيت، وأطباء بلا حدود، ودوتشي فيتا، وأي براند كوننيكت، وذا آين باري سكولرشب، وورد بريس فوتو، وترافل، وجمعية الإمارات للتصوير الضوئي، وسايانا، واتحاد المصورين العرب، وجمعية صقور الإمارات للتصوير، وفوتو واك كوننيكت.
</div>

إكسبوجر2021 ينقل العالم إلى الشارقة بـ 1558 صورة وثقتها عدسات 400 مصور عالمي

سيتمكن الملايين من مواطني هونغ كونغ من التقدم للحصول على تأشيرات جديدة تسمح لهم بالبقاء لفترة أطول في بريطانيا ثم طلب التجنس، في ما يعتبر مخرجاً تريد القوة المستعمرة السابقة لمنطقتهم تأمينه للذين يريدون الهرب مما تعتبره لندن «قمعاً» صينياً.
واعتباراً من بعد أمس، سيتمكن أي شخص يحمل جواز سفر بريطانيا لما وراء البحار وأفراد أسرته من التقدم عبر الإنترنت للحصول على تأشيرة تسمح لهم بالعيش والعمل في المملكة المتحدة لخمس سنوات. وبعد ذلك يمكنهم تقديم طلب للحصول على الجنسية. وقبل ذلك، كان بإمكانهم زيارة بريطانيا والبقاء فيها لستة أشهر لكن من دون أن يتمتعوا بالحق في العمل.
وتأتي خطة الهجرة البريطانية رداً على قرار بكين العام الماضي فرض قانون شامل للأمن القومي على المنطقة التي تتمتع بشبه حكم ذاتي، لإسكات احتجاجات مطالبة بالديمقراطية. واتهمت بريطانيا الصين بعدم الوفاء بوعد قطعته قبل إعادة المنطقة إليها في 1997 بأن يحتفظ هذا المركز المالي بالحريات الأساسية والاستقلالية خمسين عاماً. وشددت لندن على واجبها الأخلاقي في أن تهب لنجدة مستعمرتها السابقة.
وأثار القرار غضب الصين التي أعلنت أنها ستتوقف عن الاعتراف بجواز السفر البريطاني لما وراء البحار. وقرار بكين هذا رمزي لأن سكان هونغ كونغ يستخدمون عادة هوياتهم المحلية لمغادرتها. لكن بكين أكدت أنها «تحتفظ بحق اتّخاذ خطوات إضافية». واتهمت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية، لندن بأنها تحمل «عقلية استعمارية»، محذرة من أن الترتيبات الجديدة ستضر «بالعلاقات الثنائية» و«بمصالح بريطانيا على الأمد الطويل».

تصعيد بين بريطانيا والصين بسبب هونغ كونغ

target8744049712945435409.jpg

تشهد بانكوك إقبالاً كبيراً على إنتاج وشراء أشياء على شكل بطة صفراء ومنها مثلاً قبعات ومقاطع شعر وقمصان ونعال، منذ أن استخدم المتظاهرون المؤيدون للديمقراطية البط القابل للنفخ لحماية أنفسهم من خراطيم المياه التي لجأت إليها الشرطة الشهر الفائت لتفريقهم.
وكان من المفترض أصلاً أن تكون البطة القابلة للنفخ بمثابة قارب للنشطاء الذين أرادوا الاقتراب من البرلمان التايلاندي خلال مناقشته إصلاحات محتملة للدستور، نظراً إلى أنه يقع على ضفة نهر.
لكنّ هذه المحاولة باءت بالفشل بفعل كثافة انتشار الشرطة، ولجوئها إلى استخدام خراطيم المياه والغاز المسيّل للدموع ضد الحشد. لكن سرعان ما انتشرت على شبكة الإنترنت صور المحتجين وهم يحتمون بالمراكب الصفراء، وهي على شكل بط، ويستخدمونها دروعاً.
ومنذ ذاك اليوم في منتصف نوفمبر، أصبحت البطة الصفراء رمزاً للاحتجاجات التي تهز تايلاند منذ أشهر، وترفع مطالب إصلاحية عدّة، من بينها ما يتعلق بالنظام الملكي الذي يعتبر التطرق إليه من المحرّمات.
وفي أيام قليلة، انتشرت بكثافة لدى الباعة الجائلين أغراض من كل الأنواع تستوحي البطة.
وقالت بائعة فقاعات الصابون راتيكارن سايهور لوكالة فرانس برس "نريد أن نجعل التظاهرات حافلةً بالأفكار الإبداعية التي تظهر ميلنا إلى الاحتجاج بسلام ومن دون عنف".
أما سام، وهو متظاهر يبلغ 30 عاماً، فلاحظ أن البط ساعد الحركة الاحتجاجية على الانتصار على السلطات في حرب الصورة.
وأضاف "لدينا بعض البط الجميل لمواجهة شرطة مدججة بالأسلحة، وهذا يُظهر أننا الأفضل".
وليست هذه المرة الأولى التي يُستخدم البط الأصفر رمزاً للتحدي والاحتجاج.
ففي عام 2013، عُرضت في ميناء هونغ كونغ منحوتة للفنان الهولندي فلورنتين هوفمان على شكل بطة قابلة للنفخ يبلغ ارتفاعها 16 متراً وسرعان ما أصبحت محوراً للجدل.
فقد بادر أحد مستخدمي الإنترنت إلى إدخال تعديلات على صورة شهيرة لقمع المتظاهرين في تيانانمن في بكين عام 1989 من خلال استبدال الدبابات الصينية بالبط، مما دفع نظام بكين إلى حظر كل عمليات البحث عبر الإنترنت باستخدام عبارة "بطة صفراء كبيرة".
كذلك كانت دمى البط المطاطية العملاقة موضوع احتجاجات في البرازيل في عام 2016 خلال حملة للإطاحة باليسارية ديلما روسيف التي كانت تتولى الرئاسة آنذاك.
وأصبح البط الأصفر أيضاً رمزاً للاحتجاج في روسيا عام 2017 عندما ظهر أن رئيس الوزراء آنذاك ديمتري ميدفيديف يمتلك العديد من العقارات الفاخرة، يضم أحدها بركة بني في وسطها منزل للبط.

البطة الصفراء تتحوّل رمزاً للاحتجاجات في تايلاند

تشهد بانكوك إقبالاً كبيراً على إنتاج وشراء أشياء على شكل بطة صفراء ومنها مثلاً قبعات ومقاطع شعر وقمصان ونعال، منذ أن استخدم المتظاهرون المؤيدون للديمقراطية البط القابل للنفخ

كشف المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر»، الذي ينظمه «المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة»، عن أسماء الفائزين بـ «منحة تيموثي آلن للتصوير الفوتوغرافي»، التي تستهدف المصورين المتخصصين في مجالي «تصوير الرحلات» و«التصوير الوثائقي». جاء ذلك خلال بث مباشر عبر منصة «فيسبوك»، أعلن خلاله المصور العالمي تيموثي آلن، أسماء الفائزين، وتحدث عن المعايير التي جرى اختيار الفائزين بالاستناد إليها، إذ شهدت دورة المنحة لهذا العام، مشاركة 1600 عمل من مختلف بلدان العالم.
وأكد آلن أن الفائزين بالمنحة، تميزت مشاركتهم بتنوع المواضيع، والاعتماد على الحكاية والقصة وراء الصور، مشيراً إلى أن تتويج الفائزين، سيكون خلال انعقاد الدورة الخامسة من المهرجان، التي ستقام في الفترة 10-13 فبراير 2021، في مركز إكسبو الشارقة.
وضمت قائمة الفائزين كلاً من المصور التشيكي ميخال نوفوتني، الفائز عن مشروعه «أوجه الإيمان»، الذي يستكشف تجليات الإيمان بديانات مختلفة حول العالم، والمصور البريطاني كيران رايدلي، عن تغطيته المصورة المكثفة للأزمة السياسية، التي حملت عنوان «احتجاجات هونغ كونغ المطالبة بالديمقراطية: ثورة عصرنا»، والمصورة التركية إف ديليك أويار، عن مشروع «في مركز مكافحة وباء فيروس «كورونا» كوفيد 19»، الذي يوثق عمل كوادر الخطوط الأمامية في قسم العناية الفائقة بأحد المستشفيات المحلية.
حياة الفقراء
وأوصل مشروع بعنوان «الحياة بين النفايات»، المصور الإيراني، عطا رانبار زيدانلو، للفوز بالجائزة، حيث استطاع من خلاله أن يتناول حياة الفقراء الذين يكسبون رزقهم من جمع النفايات، ونقلها بقدرة عالية على السرد البصري، فيما جاء فوز المصورة الروسية ناتاليا غورشكوفا، نظير مشروعها «قوّة الإرادة»، الذي تناولت فيه حياة الأشخاص الذين يواجهون تحديات الإعاقة، وقدرتهم على الإبداع وقهر الظروف.
وحول هذا الإعلان، قال المصور العالمي تيموثي آلن: «فخور لأنني أحظى بفرصة الاطلاع على العديد من الأعمال الإبداعية وتقييمها، والتي نقلتها عدسات مصورين من مختلف أنحاء العالم. لقد سلط اختيار هذا العام، الضوء على المواهب الاستثنائية القادمة من إيران، وتركيا، وروسيا، وجمهورية التشيك، والمملكة المتحدة، حيث لمست أن الأصالة والشغف بالسرد القصصي البصري، كانت السمات الرئيسة في أعمال الفائزين في هذه الدورة من المنحة».
برنامج سفر
وسيحصل الفائزون بالمنحة، على برنامج سفر وإقامة في الشارقة لمدة 10 أيام، يشمل حضور الدورة الخامسة من المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر» 2021، حيث سيشاركون في ورشة عمل مكثفة، مع المصور العالمي تيموثي آلن، ويحظون بفرص عدة، منها مناقشة أعمالهم، ومراجعة مشاريعهم في مجال التصوير، وتلقي التدريب الفردي، والتدريب على تقنيات «تصوير المواقع»، فضلاً عن فرصة عرض أعمالهم على الجمهور طوال أربعة أيام، في القاعة الرئيسة للمهرجان، الذي يعد الحدث الأول والأكبر من نوعه في مجال التصوير الفوتوغرافي بالمنطقة.

«إكسبوجر» يعلن الفائزين بـ «منحة آلن للتصوير»

al listin

كشف المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر»، الذي ينظمه «المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة»، عن أسماء الفائزين بـ «منحة تيموثي آلن للتصوير الفوتوغرافي»،

تشهد العلاقات الصينية - الأمريكية توتراً غير مسبوق. في أثناء الحملة الانتخابية الرئاسية الأمريكية، كان الرئيس دونالد ترامب يتوعد الصين إذا ما انتخب رئيساً. وحين فاز بالانتخابات، لم يتوقف عن مهاجمة الصين، وفرض تعريفات جمركية عليها، ما أدى إلى فرض الصين تعريفات مماثلة على الصادرات الأمريكية والتي أضرت بالمنتجين الزراعيين في الولايات المتحدة. وظلت العلاقة محل جذب وشد بين البلدين اللدودين.
ومنذ جائحة «كوفيد 19»، لم ينفك الرئيس ترامب يهاجم الصين ويحملها مسؤولية الوباء. وسمّاه «الفيروس الصيني». ورغم احتجاجات الداخل الأمريكي أن المصطلح يسيء للأشخاص من أصول آسيوية، بل قد يعرض البعض للخطر من أفراد قد يصبون جام غضبهم على أي شخص يشبه الصينيين، بغض النظر عن انتمائه، إلا أن ترامب ظل مصراً على نعت الفيروس بـ«الصيني». ولم يثنه الاحتجاج الرسمي من قبل بكين عن استخدام هذا اللفظ المريب ضد الصين.
وهناك خلاف آخر بين البلدين مرده الاحتجاجات في هونغ كونغ. فقد شهدت هذه الجزيرة احتجاجات شعبية تطالب بـ«مزيد من الحريات». وبطبيعة الحال، أيدت واشنطن هذه الاحتجاجات على أساس ما تعتبره «تضييق قبضة بكين» على هذه الجزيرة الذي يخالف تعهد الأخيرة عند استرجاع هونغ كونغ، بمبدأ «بلد واحد بنظامين». بينما ترى الصين هونغ كونغ أنها جزء لا يتجزأ من التراب الصيني.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3426980.jpg"/>
وعلى ما يبدو أن المواجهات أخذت منحى عدوانياً بين البلدين. وكما جاء في خبر نشرته «بي بي سي»، فإن منطقة جنوب بحر الصين شهدت استعراضاً للقوة بين الولايات المتحدة ومعها الدول الغربية والصين. فبعد أن دكت سفينة صينية قارب صيد فيتنامياً في منطقة جزر باراسيل التي تعتبرها فيتنام مياهاً إقليمية، أرسلت الولايات المتحدة سفينة هجومية برمائية تتبعها فرقاطة أسترالية إلى منطقة قريبة. وزيادة في التصعيد فقد أرسلت واشنطن مدمرة صواريخ موجهة. وقامت هذه السفن بعملية حرية الملاحة لتحدي الصين في ادعائها حول الممرات المائية.
وقد أبحرت حاملة الطائرات البريطانية «الملكة البريطانية» في أول رحلة لها للمشاركة في التمارين العسكرية مع القطع البحرية الأمريكية واليابانية في منطقة الباسيفيك لمواجهة «التنمر المتزايد» (من وجهة نظر أمريكية وغربية) للصين. إضافة إلى ذلك نجحت واشنطن في إقناع بريطانيا في التخلي عن استخدام تكنولوجيا «هواوي» لاتصالات الجيل الخامس، بسبب ما تقول واشنطن إن الشركة لها ارتباطات بالحكومة الصينية والذي سيسهل للأخيرة التجسس على الدول الغربية.
وقد يظن البعض أن هذه المواجهات بين الولايات المتحدة والصين ما هي إلا تعبير عن سلوك غير منضبط للرئيس ترامب. ولا شك أن جزءاً منه صحيح، ولكن فكرة المواجهة مع الصين تعود إلى عهد الرئيس السابق باراك أوباما، والذي أعلن سياسة «التحوّل إلى آسيا» في العام 2011، وقد فسر العديد هذا التحوّل بأنه سياسة لاحتواء الصين في منطقة آسيا والباسيفيك.
فالقضية بين الصين والولايات المتحدة هي مسألة بنيوية، وليست مجرد سياسات عابرة لإدارة تتخبط. فالصين قوة صاعدة، وقد تجاوزت الولايات المتحدة في مؤشرات عدة للقوة. وتاريخياً فإن القوة المتراجعة تقاوم الصاعدة ما قد يؤدي إلى حرب.
وقد أوضحت دراسة لجامعة «هارفارد» أن اثني عشرة حالة من ست عشرة حالة منافسة بين القوى العظمى، أدت إلى حرب، ما يرجح حالة المواجهة بين الدولتين. وقد نشر جراهام أليسون كتاباً أسماه «مصيرهما إلى الحرب» وعن احتمالية تفادي المواجهة العسكرية بين قطبي العالم.
ولا شك بأن هذا التنافس الحاد بين الدولتين ستكون آثاره كبيرة على الشرق الأوسط. وتحاول الصين عقد تحالفات استراتيجية في المنطقة. وسيكون التواجد الصيني في منطقة حساسة من العالم مصدر قلق كبيراً لصنّاع القرار في العواصم الغربية.
وستشهد بكل تأكيد المنطقة استقطابات حادة بين دول المنطقة، كما حصل إبان الحرب الباردة. وعلى دول المنطقة أن تستعد باستراتيجيات واضحة لتعزيز مكانتها في هذا الصراع المرتقب، وأن لا تكون ضحية لهذا النزاع الذي سيشكل المشهد السياسي في القرن الحادي والعشرين. وقديماً قيل:
أصالَةُ الرَّأيِ صانَتْني عنِ الخَطَلِ
وحِليةُ الفَضْلِ زانَتْني لَدَى العَطَلِ
* كاتب وأكاديمي

الصراع على القمة وتأثيره على المنطقة

تشهد العلاقات الصينية - الأمريكية توتراً غير مسبوق. في أثناء الحملة الانتخابية الرئاسية الأمريكية، كان الرئيس دونالد ترامب يتوعد الصين إذا ما انتخب رئيساً.

في عام 2014، طوت تايلاند صفحة شهور من الاحتجاجات تقاسمها أصحاب القمصان الحمر والصفر، حتى حسم الجيش الأمر لصالحه في انقلاب عسكري، ثم انتخاب حكومة في ظل دستور وضعه الجيش. لكن تفشي وباء كورونا، وتراكم الأزمات، يهدد بخروج الأمور عن السيطرة مجدداً، فقد تظاهر آلاف من التايلانديين وغالبيتهم من الشباب السبت حتى وقت متأخر ليلا أمام نصب الديمقراطية في بانكوك، في أكبر احتجاج مناهض للحكومة منذ سنوات في المدينة.
وتواجه تايلاند المملكة التي تتصف فيها الحياة السياسية بالانقلابات والاحتجاجات الدامية، أزمة اقتصادية غير مسبوقة جراء فيروس كورونا.
ومع التراجع الاقتصادي الكبير فإن الشارع يغلي ضد الحكومة التي تدير البلاد وتضيق بجنرالات متقاعدين ومُسنين وبمؤيدي المؤسسة الملكية.
وأنشد حشد من الطلاب المشاركين في التظاهرة أغاني معادية للحكومة وحملوا لافتات تنتقد حكومة قائد الجيش السابق برايوت تشان-أو-تشا، وتدعو إلى إلغاء قانون يجرّم التعرض للملكية.
وقال سانغ الطالب الذي يبلغ 18 عاماً: «الحكومة لا تهتم لحالنا، لذا إما أن نخرج وإما نحن خاسرون في جميع الأحوال»، مضيفاً: «أن القوانين تحمي الأغنياء وتترك الناس بلا أي شيء».
ورُفعت لافتات كتب عليها شعار «ألغوا القانون 112»، في معارضة نادرة لقانون القدح والذم بالملكية في تايلاند الذي يحمل هذا الرقم ويحمي النظام الملكي والملك الفاحش الثراء ماها فاجيرالونكورن من أي انتقاد.
وأوردت مي صديقة سانغ التي كانت ترتدي الزي الأسود مثل غالبية المتظاهرين، في تقليد لاحتجاجات هونغ كونغ المؤيدة للديمقراطية: «علينا أن نتظاهر، لم يبق أمامنا شيء آخر».
ومع حلول الليل قام المتظاهرون الشباب بإضاءة هواتفهم، بينما ألقيت كلمات تندد بالتضييق على حرية التعبير من قبل حكومة محافظة يقولون إنها تعوق تقدم تايلاند.

كورونا يعيد شبح احتجاجات 2014 إلى تايلاند

في عام 2014، طوت تايلاند صفحة شهور من الاحتجاجات تقاسمها أصحاب القمصان الحمر والصفر.

استدعت الخارجية البريطانية، اليوم الأربعاء، السفير الصيني في لندن على خلفية فرض بكين قانون الأمن الوطني في هونغ كونغ.
وأقر البرلمان الصيني يوم الثلاثاء 30 يونيو تشريعا للأمن القومي في هونغ كونغ مما يمهد الساحة أمام تغييرات في المستعمرة البريطانية السابقة هي الأكبر منذ عودتها للحكم الصيني قبل قرابة 23 عاما.
ويضع التشريع الصين في مسار تصادمي مع الولايات المتحدة وبريطانيا وحكومات غربية أخرى قالت إن القانون يقوض القدر الكبير من الحكم الذاتي الذي حصلت عليه هونغ كونغ عند تسليمها للصين في أول يوليو من عام 1997.
ولم تُنشر بعد مسودة للقانون، وتقول بكين إن القانون، الذي يعد ردا على احتجاجات مطالبة بالديمقراطية خرجت في هونغ كونغ العام الماضي وتحول بعضها للعنف، يهدف إلى مواجهة التخريب والإرهاب والنزعة الانفصالية والتواطؤ مع القوى الأجنبية.
وحثت الخارجية الصينية الدول على النظر في أهداف القانون الخاص بهونغ كونغ، ودعت إلى وقف التدخل في شؤون الصين الداخلية.
وجاء هذا التصريح ردا على انتقادات من الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى بشأن إقرار الصين لقانون الأمن القومي الجديد الخاص بهونغ كونغ.
وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، اليوم، بأن الدول الأجنبية يجب أن تنظر إلى الوضع في هونغ كونغ بشكل موضوعي، مشددا على أن بكين لن تسمح بالتدخل الأجنبي في شؤونها الداخلية.

على خلفية فرض قانون الأمن الوطني في هونغ كونغ

بريطانيا تستدعي السفير الصيني في لندن

استدعت الخارجية البريطانية، اليوم الأربعاء، السفير الصيني في لندن على خلفية فرض بكين قانون الأمن الوطني في هونغ كونغ.

أقرت أعلى هيئة تشريعية في الصين قانونا للأمن الوطني لهونغ كونغ، حسبما أفادت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" اليوم الثلاثاء.
ويستهدف قانون الأمن الوطني أنشطة الانفصال والتخريب والإرهاب والتواطؤ مع القوات الأجنبية في هونغ كونغ.
ويقول منتقدون إن الهدف منه هو قمع المعارضة في المركز المالي، الذي خيمت عليه احتجاجات العام الماضي.
وقالت مصادر للصحيفة إن اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب وافقت على القانون بالإجماع في غضون دقائق من بداية اجتماعها صباح اليوم الثلاثاء.
وأفادت المصادر للصحيفة بأن القانون، الذي يتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في أول يوليو، يفرض عقوبة أقصاها السجن مدى الحياة لمن يقعون تحت طائلته.

الصين تعتمد قانون الأمن الوطني لهونغ كونغ

أقرت أعلى هيئة تشريعية في الصين قانونا للأمن الوطني لهونغ كونغ، حسبما أفادت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" اليوم الثلاثاء.

نتائج البحث عن: احتجاجات هونغ كونغ